تولیدکنندگان داخلی با چالش های متعددی روبه رو هستند که تولید در برخی واحدهای صنعتی را متوقف یا تعطیل کرده است. طی سال های گذشته، دولت ها با اعمال سیاست های حمایتی پولی و تعرفه ای سعی کرده اند از تولید داخلی حمایت کنند، اما با وجود صرف منابع و هزینه های زیاد، این چالش­ ها در بنگاه های اقتصادی از بین نرفته است. در این مقاله، برداشت تولیدکنندگان و کارشناسان از تولید داخلی، چالش های حمایت گرایی، تحلیل، و راهبردهای کارآمد حمایت از تولید داخلی معرفی می­ شود. این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از دانش نظری و تحلیلی استادان دانشگاه و دانش عملی کارفرمایان انجام شده است. مطابق نتایج، سیاست های فعلی حمایت از تولید داخلی، چالش های متعددی از جمله در ایجاد و حفظ اشتغال و در سطح فناوری و نوآوری، و نیز چالش فساد اقتصادی و رانت به وجود آورده است. از دیگر یافته های این پژوهش، ضرورت تغییر راهبردهای حمایت از تولید داخلی است. راهبردهای فعلی مانند اعطای تسهیلات ارزان بانکی، اعمال تعرفة زیاد بر کالاهای وارداتی و اعطای یارانة انرژی ارزان، ناکارآمد است و به جای آن، دولت باید از راهبردهای کارآمدی مانند ثبات اقتصاد کلان، حمایت از پژوهش، کمک به بازاریابی منطقه ای و بین المللی، کنترل فساد اداری و بهبود فضای کسب وکار بهره بگیرد.

یکی از راه های رشد کیفی تولیدات داخلی و افزایش توان رقابت با تولیدات خارجی، خصوصی سازی است. ازاین رو در کشور ما نیز، به منظور همگام سازی با سیاست غالب کشورها-خصوصی سازی-قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسید. هر چند تصویب این قانون می تواند گامی به جلو برای ایجاد تحول اقتصادی کشور محسوب گردد، لیکن نقایصی دارد که باید اصلاح گردد. از جمله این نقایص، قانونی بودن واگذاری به موسسات عمومی غیر دولتی است که در این مقاله به آن پرداخته می شود. به طور خلاصه می توان گفت با واگذاری به این موسسات که از نظر مالی و مدیریتی وابسته به دولت هستند خصوصی سازی به معنی انتقال مالکیت یا مدیریت از بخش دولتی به بخش خصوصی محقق نمی گردد و در نتیجه نمیتوان انتظار تحقق اهداف خصوصی سازی و بهبود وضعیت تولیدات داخلی را داشت. در مقاله حاضر، روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و مطالب، مبتنی بر شیوه توصیفی-تحلیلی است و داده ها به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده است.

یکی از شیوه های مرسوم که در راستای حمایت از تولید کالاها و خدمات داخلی استفاده می شود، تدوین و اجرایی کردن الزام سهم داخل است. دخالت دولت در بازار از طریق الزام اشخاص به استفاده از تولیدات داخلی در قوانین و مقررات گوناگونی منعکس شده و در ایران در سال های 1375، 1391 و 1398 به طور مستقل مورد تقنین قرار گرفته است. در این مقاله این مسیله مطرح می شود که قانونگذاری مطلوب در این زمینه تابع چه الزاماتی است. نتایج نشان داد که استفاده از ابزار قانونی جهت اجبار اشخاص به استفاده از تولیدات داخلی مستلزم وجود دلایل توجیهی اجتماعی و اقتصادی است. در صورت وجود چنین دلایلی، قانون باید به نحوی تنظیم شود که ضمن رعایت الزامات حاکمیت قانون، از یک سو از ایجاد شبه انحصار داخلی جلوگیری شده و از سوی دیگر موجب نشود که تولیدکنندگان داخلی به هزینه کل اقتصاد، بتوانند خدمات و کالاهای بعضا نامرغوب خود را با قیمت بالا عرضه کنند و در عین حال، در بلندمدت توانایی رقابت با تولیدکنندگان خارجی را از دست بدهند.

فعالیت های تولیدی صریحاً در مادة دوی قانون تجارت ایران پیش بینی و از اعمال تجاری ذاتی تلقی شده است. بی شک، رشد تولید پیش زمینة توسعة اقتصادی است و حمایت از تولید داخلی و بهبود محیط کسب و کار امروزه در اولویت برنامه های مطالعاتی حقوق تجاری و اقتصادی قرار گرفته است و از این طریق، زمینه های گسترده ای برای تحقق آن فراهم آمده که ساختار قراردادهای تولیدی، مدیریت حقوقی قراردادهای سرمایه گذاری خارجی، پیش گیری از دامپینگ های وارداتی، تصویب قوانین حمایتی حاکم بر مناطق ویژة اقتصادی، اصلاح قوانین مالیاتی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بازنگری در قوانین بانکی و تسهیل مشارکت فعالان تجاری و صنعتی خارجی در کشور از مصادیق بارز آن است، اما محدودیت های ناشی از تحریم های بین المللی ازیک طرف و الزامات الحاق سازمان جهانی تجارت ازسوی دیگر، و درنهایت خلأها و ابهام های قوانین و مقررات جاری درکنار ضعف سیاست های اقتصادی مانع بزرگی برای حمایت از تولید داخلی بوده است، به طوری که از دیرباز به مثابة چالش میان حمایت گرایی و جهانی شدن اقتصاد مطرح است و نقد وضعیت حقوقی حاکم برای تبیین نظام حمایتی مطلوب، با استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته در فرایند صنعتی شدن کشور و رقابتی کردن اقتصاد داخلی، را ضروری ساخته است.